گروه بین الملل مشرق- «من باور دارم که آزادی بیان زنده خواهد ماند، حتی اگر مجبور باشیم روی دیوارها بنویسیم». این را عبدالحمید بلیچی سردبیر روزنامه «زمان» که از توقیفات تازه دولت ترکیه است، می‌‌گوید.

جمعه شب بود که پلیس ترکیه به ساختمان روزنامه «زمان» در استانبول حمله کرد و دفتر آن را پلمب نمود. این اتفاق چیز عجیبی نیست، جز اینکه بدانیم روزنامه «زمان» یکی از پرشمارگان‌ترین مطبوعات مخالف حزب حاکم است. همین کافی بود برای اینکه دیروز خیابان‌های اطراف دفتر روزنامه به میدان جنگ مردم با پلیس تبدیل شود. قطعاً دولت خواسته خود را عملی می‌‌کند، امکا فعلاً معلوم نیست هزینه این اقدام تا کجا ادامه می‌یابد.

پلیس با گاز اشک‌آور، آب جوش و گلوله‌های پلاستیکی از مردم پذیرایی کرد. این هجوم گسترده نشان می‌دهد برای چنین تظاهراتی آماده بوده که این خود اذعانی به محبوبیت این نشریه است. تظاهرکنندگان فریاد می‌زدند «آزادی بیان، سرکوب‌شدنی نیست».

این روزنامه به جریان فتح‌الله گولن وابسته بوده، سیاستمدار مشهور ترک که در آمریکا زندگی می‌‌کند و با بازوهای رسانه‌ای و فرهنگی خود، شاید مؤثرترین منتقد رجب طیب اردوغان باشد، گر چه پیش‌تر این دو متحد فکری و سیاسی یکدیگر بودند. گفته می‌شود مدیران روزنامه ارتباط نزدیکی با سران جنبش Hizmet دارند که دولت ترکیه آن را یک «گروه تروریستی» نامیده است. بسیاری از هواداران این جنبش در روزهای اخیر دستگیر شده‌اند.

چیزی از حمله به روزنامه «زمان» نگذشته بود که خبرگزاری «جیهان» (Cihan به معنای جهان) نیز توقیف شد. ظاهراً دولت در عزم خود برای توقیف تمامی رسانه‌های وابسته به شرکت رسانه‌ای و انتشاراتی «فضا» (Feza) مصمم است و به هیچ‌وجه نسبت به تبعات داخلی و خارجی آن اعتنایی ندارد.

در توئیت روزنامه Todays Zaman که آن نیز به سازمان «فضا» وابسته است، آمده که «جیهان، تنها آژانس خبری که در کنار رسانه دولتی Anadolu به رصد انتخابات می‌پرداخت، توقیف شده است».


به گزارش بی‌بی‌سی، پلیس علاوه حمله به دفتر روزنامه و تظاهرکنندگان، محدودیت‌های اینترنتی سنگینی را برای جلوگیری از ارتباط روزنامه‌نگاران با حساب کاربری خود در دفتر روزنامه اعمال کرده است. ممکن است آرشیو اینترنتی این روزنامه به کلی از دسترس خارج شود.

وزارت خارجه آمریکا در اظهارنظری پیرامون تصمیم دولت ترکیه، آن را «مشکل‌ساز» خوانده است. جان کربی سخن‌گوی این وزارت‌خانه اظهار داشت:«ما این اقدام را دنباله یک سری از اقدامات قضایی و پلیسی مشکل‌سازِ دولت ترکیه در جهتِ مدیریت منتقدان رسانه‌ای و غیررسانه‌ای می‌دانیم». گفته می‌شود اتحادیه اروپا نیز در حال آماده‌سازی بیانیه خود در محکومیت اقدام دولت ترکیه است.

دستور توقیف روزنامه «زمان»، توسط دادستان استانبول صادر شد. داووداغلو در پاسخ به خبرنگاران در مورد لزوم تغییر سیاست دولت نسبت به رسانه‌‌ها،‌ توقیف روزنامه را یک امر «حقوقی و قضایی، و نه سیاسی» دانست. وی که به گونه‌ای سخن می‌گفت که انگار خبر توقیف روزنامه را از خبرنگاران شنیده است، افزود دولت نمی‌تواند برای جلوگیری از این امر که از حوزه وظایفش خارج است، کاری بکند. این در حالی است که داووداغلو پیش‌تر اظهار کرده بود «آزادی بیان، خط قرمز ما است».

روزنامه زمان پس از حمله جمعه، در اقدامی جسورانه که احتمالاً هزینه سنگینی برای آن و مدیرانش خواهد داشت، یک شماره فو‌ق‌العاده منتشر کرد و در آن حمله پلیس به دفتر روزنامه را به شدت محکوم کرد. در این شماره همچنین اشاره شده که «مطبوعات ترکیه یکی از تاریک‌ترین روزهای تاریخ خود را پشت سر گذاشتند». در ویرایش انگلیسی این شماره نیز از عنوان «یک روز شرم‌آور برای آزادی بیان در ترکیه» استفاده شده است.

معمولاً شمارگان جراید به دقت قابل تعیین نیست، اما خبرگزاری ان‌بی‌سی، روزنامه «زمان» را «پرشمارگان‌ترین روزنامه ترکیه» نام نهاده است. عبدالحمید بلیچی سردبیر این روزنامه مشهور پشت‌گرم است به اینکه «به نظرم در عصضر دیجیتال، نمی‌توان رسانه‌ها را ساکت کرد».

منابع: